درخواست طلاق از طرف زن اهل سنت

طلاق همانگونه که می دانیم جدایی شرعی و قانونی زن و شوهر و طریق پایان دادن به نکاح می باشد. طلاق سنی، طلاقی است که مخالف قوانین اسلام باشد و با طلاق در اهل سنت فرق دارد. اهل سنت با اهل امامیه در بعضی موارد مانند طلاق در حیض زن و یا در مورد شاهدان طلاق، طلاق در مستی، طلاق به اجبار و قوانین سه طلاقه باهم تفاوتهایی دارند. در ادامه به تفصیل به بررسی این موارد پرداخته ایم. با ما همراه باشید.

طلاق سنی و طلاق اهل سنت

در تعریف انواع طلاق در فقه می خوانیم که طلاق ممکن است سنی یا بدعی باشد. این دو نوع طلاق معنایی خلاف هم دارند. یعنی طلاق سنی طلاقی است که طبق مقررات اسلامی واقع شده و همه شرایط صحت طلاق طبق مقررات اسلامی را داراست ولی طلاق بدعی طلاقی است که بدعت گذاری شده و شرایط صحت طلاق از دید اسلام را ندارد و طلاق بدعی صحیح نخواهد بود در حالی که طلاق سنی صحیح است.

البته نکته مهم این که منظور از طلاق سنی طلاق اهل تسنن نیست و در طلاق اهل تسنن تفاوتهایی با طلاق امامیه به چشم می خورد. طلاق سنی در مقابل طلاق بدعی قرار دارد و طلاق اهل سنت در مقابل طلاق امامیه.

طلاق در ایام حیض و نفاس در اهل سنت

در همه مذاهب اسلامی طهارت زن از حیض و نفاس هنگام طلاق پذیرفته شده است. فقط اختلاف نظر در این است که پاکی و طهارت از حیض و نفاس شرط صحت و درستی طلاق است یا خیر؟ و آیا اگر زن در طهارت حیض و نفاس نباشد طلاق دهنده مرتکب گناه شده است یا خیر؟

فقهای امامیه و تعدادی از فقهای اهل سنت، طهارت را شرط صحت طلاق میدانند، ولی اکثر فقهای اهل سنت در طهارت بودن زن هنگام طلاق را حکم تکلیفی طلاق دهنده میدانند و بدون آن هم طلاق را صحیح میدانند. اما به نظر فقهای امامیه طلاق زن در هنگام حیض و نفاس و یا در طهرالمواقع از لحاظ تکلیفی حرام و طلاق باطل است.

طلاق بر دو نوع است:

طلاق رجعي:

طلاقي که در اثر نخستين و دومين طلاقي که شوهر پس از دخول حقيقي به همسرش بر او واقع مي کند رخ مي دهد  طلاق رجعي است، به شرطي که طلاق در مقابل مال يا دارائي نباشد. اين طلاق تا وقتيکه زن در دوران عده قرار دارد شامل جدايي آن دو از هم نمي گردد، چون شوهر هنوز حق بازگرداندن همسرش را دارد و بر زن مي تواند بر او حلال شود. اگر عده ي آن زن به سرآمده و شوهر رجوع ننمايد، زن مطلقه گرديده و حقي بر او ندارد مگر بعد از عقد و مهريه اي مجدد.

طلاق بائن:

که خود به دو نوع تقسيم مي شود: طلاق بائن کوچک و بائن بزرگ. طلاق بائن کوچک، که طلاق نخست يا دوم است که پس از سپري شدن دوران عده ي زن به اين اسم ناميده مي شوند، چرا که مرد مي تواند همسرش را با عقد و مهريه ي مجدد بازگرداند و برايش جز بقيه ي سه طلاق ديگر باقي نمي ماند. يعني چنانچه زنش را يک بار طلاق داده باشد دو طلاق ديگر و اگر دو طلاق داده باشد، يک طلاق ديگر برايش باقي مي ماند.

طلاق قبل از دخول، طلاق در برابر مال عوض (که خلع خوانده مي شود) و طلاق به خاطر عيب و ايراد زوجين، اگر تا دو بار در زمره ي طلاق بائن کوچک شمرده مي شود. طلاق بائن بزرگ همان طلاق مرتبه ي سوم مي باشد که مرد نمي تواند زنش را بازگرداند مگر آنکه آن زن با مرد ديگري ازدواج نموده نزديکي واقع شده و سپس جدايي اتفاق بيافتد و عده اش بگذرد، در اين شرايط مرد بايد مجدداً عقد ازدواج را با زن بجا آورده و مهريه تعيين نمايد.

مباحث اختلافی طلاق از نظر تشیع و تسنن

با توجه به توضیحات فوق و با وجود اعتقاد هر دو مذهب به قرآن کریم و وجود آیات متعدد مربوط به احکام طلاق لیکن اختلافاتی به لحاظ تفاوت در روایات و منابع فقهی وجود دارد که از جمله مهم‌ترین موارد اختلاف می‌توان به موارد زیر اشاره نمود.

از نظر پیروان شیعه، مبانی و منابع فقهی روایات ائمه معصومین و سنت پیامبر و قرآن کریم می‌باشد اما از نظر اهل سنت قرآن کریم، سیره و سنت خلفای چهارگانه مبنای عمل می‌باشد.

شاهد طلاق:

اولین مورد اختلاف میان مذهب شیعه و اهل سنت در رابطه با طلاق، شاهدان طلاق می‌باشد. در مذهب شیعه برای ازدواج و نکاح وجود شاهد مستحب و برای طلاق واجب است. اما در مذهب اهل تسنن وجود شاهد ازدواج و نکاح واجب و برای طلاق واجب نمی‌باشد.

طلاق در حال حیض:

دومین موردی که در رابطه با احکام طلاق میان مذهب شیعه و سنی متفاوت است، طلاق در دوران قاعدگی یا حیض می‌باشد. که از نظر اهل سنت این مورد با استناد به قاعده الزام پذیرفته می‌شود..

سه طلاقه:

مورد دیگری که میان اهل سنت و شیعه در بحث احکام طلاق متفاوت است، موضوع سه طلاقه می‌باشد. منظور از سه طلاقه آن است که شخصی سه بار همسر خود را طلاق دهد که در این صورت از نظر اکثریت شیعه، به صورت یکباره نمی‌توان زن را سه طلاقه کرد و این کار باطل است. در مقابل پیروان مذهب تسنن این موضوع را صحیح می‌دانند. منظور از سه طلاقه به یکباره یعنی اینکه مرد در یک لحظه سه بار بگوید طلاقت دادم، طلاقت دادم، طلاقت دادم.

طلاق در حالت مستی:

از نظر اهل سنت طلاق در حالتی که مرد مست می‌باشد صحیح است که این مورد کاملاً از نظر فقه شیعه مردود است و طلاق را به دلیل اینکه مرد مست بود و قصد طلاق نداشت باطل می داند.

طلاق تحت شرایط اجبار و اکراه:

از نظر اهل تسنن اگر مرد اجبار به طلاق همسرش شود صحیح است لیکن از نظر فقه شیعه این موضوع به همان علت که در مورد قبل بیان شد باطل است.

اجرای صیغه طلاق:

از نظر فقه شیعه و امامیه، انجام طلاق شرایط خاصی و تشریفات ویژه‌ای دارد و حتماً باید با حضور دو فرد شاهد انجام شود که عادل باشند.

موارد اختلاف در طلاق  بین فقها

1.طلاق مكره

كسي‌كه مورد اكراه و اجبار واقع مي‌شود. اراده و اختياري از خود ندارد، بديهي است‌كه اراده و اختيار، اساس و زيربناي تكليف مي‌باشند، پس وقتي‌كسي اراده و اختيار داشته باشد، مكلف نيست و مسئول تصرفات خود نمي‌باشد، چون او درواقع مجري اراده ديگري است و از خود اراده ندارد.

٢.طلاق مست

اکثر فقهاء مي‌گويند:‌كسي‌كه در حال مستي الفاظ طلاق را بر زبان آورد طلاقش مي‌افتد و صحيح است چون باراده خود به مستي اقدام‌كرده و خود سبب فساد و تباهي عقل خويش را فراهم آورده است‌.

گروهي‌گفته‌اند: مست و ديوانه يكسانند و طلاق مست لغو و بيهوده است و اعتبار ندارد و صحيح نيست‌، چون او فاقد عقل است و عقل مناط ومنشاء تكليف است و خداوند مي‌فرمايد:” يأيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون [اي مومنان در حال مستي نماز مخوانيد و اصلا بدنبال مستي نباشيد چون مست نمي‌داند چه مي‌گويد، پس مستي نكنيد تا بدانيد در نماز چه مي‌گوئيد]”‌.

پس خداوند سخن وگفتار مست را غيرمعتبرگردانده است چون او نمي‌داند چه مي‌گويدما نبايد براي خود ازآن عقوبت الهي بيشتر براي فرد مست تعيين‌كنيم و بگوئيم بجهت تنبيه و عقوبت طلاقش نيزمي‌افتد و او از دو جهت خسران ديده و زيانمند گردد. اخيرا در محاكم و دادگاهها بدين مذهب حكم مي‌شود: در قانون شماره ٢٥ سال ١٩٢٩ در ماده اول از آن آمده است‌: “‌طلاق مست و مكره واقع نمي‌شود و معتبر نيست‌“‌.

٣.طلاق خشمگين

كسي‌كه خشمگين است نمي‌داند چه مي‌گويد و چه چيزي ازاو سرمي‌زند و درباره گفته‌اش نمي‌انديشد. چون اراده‌اش سلب شده است‌، طلاق او واقع نمي‌شود و معتبر نيست‌. خشم و غضب برسه نوع است‌:

• خشم وغضبي‌كه عقل را زايل‌كند وشخص خشمگين معني سخن خود را نداند و ازآن امر آگاهي و شعورنداشته باشد. طلاق چنين شخصي بدون خلاف واقع نمي‌شود و معتبر نيست‌.
• كسي كه هنوز در آغاز خشم و غضب است و مي‌تواند درباره‌گفته خويش بينديشد و اراده را از دست نداده است‌، طلاق چنين شخص در اين حالت واقع مي‌شود و معتبر است‌.
• خشم و غضب شدت‌گرفته ولي عقل شخص بكلي ازميان نرفته است و خشم و غضب بگونه‌اي است‌كه مانع مي‌شود،‌كه قصد و نيت درست و حسابي داشته باشد و چون خشم فرو نشست ازافراط و زياده‌روي خويش پشيمان مي‌شود. در‌باره طلاق شخص در چنين حالتي‌، اختلاف است ولي نظر موجه و درست آنست‌،‌كه در اين حالت طلاق نيفتد و معتبر نباشد.

عده و تفاوت های ان  بین اهل تسنن و شیعه :

عده مدت زمان مشخصي است که با توجه به وضعيت زن متفاوت مي باشد. در اين دوره براي زن جايز نيست که ازدواج نمايد. زمان مذکور از لحظه ي جدايي شوهر از وي بواسطه ي طلاق و يا وفات يا شرايطي مانند آن ها شروع مي شود. انواع عده ي زنان با توجه به دليل حدايي زن و شوهر به اين ترتيب مي باشد:

عده ي وفات:

زني که شوهرش قبل از نزديکي با وي وفات مي نمايد بايد به مدت چهارماه و ده روز(تقريباً 130 روز) عده نگاه دارد. همچنين زني که شوهرش بعد از نزديکي با وي و درحاليکه از او باردار نيست، ولي اگر باردار باشد عده ي وي زمان وضع حملش مي باشد.

چنانچه هر دو علت طلاق و وفات در مورد زني يکجا پيش بيايد، اگر طلاق رجعي بوده باشد، و شوهر وفات نمايد، زن به جاي عده ي طلاق، عده ي وفات را نگاه مي دارد؛ و مدت اين عده بستگي به وضعيت زن دارد که باردار باشد يا خير.

عده طلاق و فسخ نکاح:

زني که قبل از نزديکي با شوهرش طلاق داده شود، هيچ گونه عده اي را نگاه نمي دارد. اگر بعد از نزديکي، زن طلاق داده شود و عادت ماهانه داشته باشد بايد تا سه بار پاکي از عادت ماهانه صبر نمايد. درحالتيکه زن باردار باشد، عده ي وي زمان وضع حمل اوست حال اين مدت کوتاه باشد يا بلند، فرقي نمي کند. اما اگر زني طلاق داده شود و جزو زناني باشد که عادت ماهيانه دارند ولي بدليلي نامشخص ديگر عادت ماهيانه ندارد، بايد يک سال تمام عده را نگاه دارد.

حضور شاهد براي طلاق در اهل تسنن :

طبق نظر فقها طلاق بدون حضور شاهد نيز واقع مي شود. چون طلاق حق مرد بوده و خداوند آن را به دست وي سپرده است و اين حق را به ديگري نداده است. ابن قيم گفته است: حق طلاق به کسي داده شده که نکاح مي کند، چون اوست که مي تواند نگاه دارد که همان رجوع مي باشد.

بطور خلاصه طلاق در اهل سنت در مورد حیض زن را حین طلاق بر خلاف امامیه طلاق درستی میدانند و یا در مورد شاهدان طلاق معتقدند که اجباری به وجود شاهدان نیست و نیز قانون سه طلاقه ات کردم در اهل سنت وجود دارد که قوانین خاص خود را دارد.