حضانت فرزند + برسی کامل طبق قوانین جدید

حضانت فرزند یکی از مهم‌ترین وظایف پدر و مادر است. چرا که هنگامی که زوجین تصمیم به فرزندآوری می‌گیرند، باید مسئولیت آن را نیز بپذیرند. اهمیت مراقبت و تربیت کودکان برای هیچ‌کس پوشیده نیست و این مسئله مورد توجه ویژه همه قانون‌گذاران و مصلحان اجتماعی بوده است، زیرا خوشبختی و پیشرفت جامعه وابسته به نگهداری صحیح و آموزش و پرورش مناسب کودکان است.

به همین دلیل، حضانت به عنوان موضوعی مستقل در حقوق خانواده مطرح شده است. این اهمیت زمانی بیشتر می‌شود که زن و شوهر تصمیم به طلاق می‌گیرند و مسئله حضانت فرزندشان به میان می‌آید. حتی ممکن است به دعوایی حقوقی مستقل تبدیل شود که باید به منظور تأمین امنیت روحی، روانی و جسمانی کودکان، در کوتاه‌ترین زمان ممکن حل و فصل شود.

مفهوم حضانت در قانون

واژه “حضانت” در لغت به معنای نگهداری است. در اصطلاح نیز این کلمه معنایی نزدیک به معنای لغوی دارد. با این که قانون مدنی تعریفی مشخص برای آن ارائه نداده است، می‌توان گفت حضانت به معنای مراقبت و مواظبت از کودک و تنظیم روابط او با جامعه است. همچنین حق ملاقات برای خویشاوندان نزدیک نیز به رسمیت شناخته شده است.

به همین دلیل، حضانت عمدتاً به حمایت جسمی از کودک اشاره دارد، هرچند که حمایت‌های روحی و اخلاقی کودک نیز در این چارچوب حقوقی مورد توجه قرار گرفته است.

وجودیت حضانت در قانون

حضانت هم حق و هم وظیفه است. ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی بیان می‌کند که نگهداری کودکان هم حق و هم تکلیف والدین است. ماده ۱۱۷۲ نیز تصریح می‌کند که هیچ یک از والدین نمی‌توانند در مدتی که حضانت کودک به عهده آن‌هاست، از مراقبت او خودداری کنند.

در صورت خودداری یکی از والدین، حاکم موظف است به درخواست والد دیگر، قیم، یکی از خویشاوندان یا دادستان، نگهداری کودک را به والد مسئول حضانت الزام کند. اگر الزام ممکن یا موثر نباشد، حضانت به هزینه پدر و در صورت فوت پدر، به هزینه مادر تأمین می‌شود.

قوانین ایران مربوط به حضانت

نگهداری و تربیت کودکان موضوع باب دوم از کتاب هشتم جلد دوم قانون مدنی است که مواد ۱۱۶۸ تا ۱۱۷۹ را شامل می‌شود. علاوه بر قانون مدنی، قانون حمایت خانواده و آیین‌نامه‌های مربوط به این موضوع نیز بحث کرده‌اند. مقررات قانون مدنی بر اساس فقه امامیه تنظیم شده و به همین دلیل از کلمه “حضانت” برای نگهداری کودکان استفاده می‌شود که در قانون مدنی نیز گاهی به کار رفته است.

ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی به جنبه‌های معنوی و اخلاقی حضانت می‌پردازد. این ماده مقرر می‌کند که: “هرگاه به دلیل عدم مراقبت یا فساد اخلاقی پدر یا مادری که کودک تحت حضانت اوست، تربیت اخلاقی کودک در معرض خطر باشد، دادگاه می‌تواند هر تصمیمی که در خصوص حضانت کودک لازم بداند اتخاذ کند.”

ممکن است این سوال مطرح شود که آیا شیر دادن نیز جزو حضانت محسوب می‌شود یا خیر؟

در فقه امامیه، رضاع یا شیر دادن مادر به کودک جزو حضانت محسوب نمی‌شود. شیر دادن مادر امری مستحب است و واجب نیست، مگر اینکه کسی جز مادر برای این کار موجود نباشد یا اگر موجود باشد، به علت فقدان پدر یا فقر او و نبود امکانات مالی برای کودک، نتوان وظیفه شیر دادن را به دیگری واگذار کرد. قانون مدنی نیز این نظر را پذیرفته و مقرر کرده که مادر مجبور نیست به کودک خود شیر بدهد مگر در صورتی که تغذیه کودک به غیر از شیر مادر ممکن نباشد. این مطلب در ماده ۱۱۷۶ قانون مدنی آمده است.

به دلیل اینکه اصولاً مادر مکلف به شیر دادن فرزند خود نیست، او می‌تواند در صورت پذیرش این وظیفه، اجرت آن را طلب کند. در این صورت، اگر کودک دارای دارایی باشد، اجرت شیر دادن از دارایی خود او پرداخت می‌شود و اگر دارایی نداشته باشد، پرداخت اجرت به عنوان نفقه بر عهده پدر است. همچنین، اگر پدر نیز وجود نداشته باشد، این تکلیف به عهده جد پدری است که در ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی به آن اشاره شده است. در صورت فقر جد پدری، مادر موظف است به عنوان نفقه به صورت رایگان کودک را شیر دهد یا تغذیه او را به روش دیگری تأمین کند.

حضانت برعهده چه کسانی است؟

وظیفه و حق طبیعی و قانونی والدین است که از طفلی که به دنیا آورده‌اند مراقبت کنند و این مسئولیت تا زمانی که کودک به سن بلوغ نرسیده است باقی می‌ماند. سوال اصلی این است که آیا در دوران ازدواج، والدین از نظر حضانت برابر هستند یا یکی بر دیگری اولویت دارد؟ فقها در این مورد نظرات متفاوتی ارائه داده‌اند، اما بر اساس نظر مشهور فقهای امامیه، مادر تا دو سالگی در مورد پسر و تا هفت سالگی در مورد دختر، نسبت به پدر اولویت دارد، چه کودک پسر باشد چه دختر.

واگذاری حضانت کودک به مادر در سال‌های اولیه زندگی او امری طبیعی و منطقی است، زیرا مهربانی و فداکاری مادر و مراقبت و محافظت او از کودک بیشتر از هر کس دیگری است. در این سنین، کودک به مادر بیش از هر شخص دیگری نیاز دارد. البته پدر نیز باید در دوران ازدواج در امر حضانت با مادر همکاری کند، چرا که او دارای اختیارات گسترده‌ای در امور مالی و غیرمالی است و هزینه‌های خانواده از جمله هزینه نگهداری کودک به عهده او می‌باشد.

پس از رسیدن پسر به دو سالگی و دختر به هفت سالگی، طبق نظر اکثر فقهای امامیه، اولویت حضانت با پدر است. قانون مدنی ایران نیز از این نظر پیروی کرده و تفاوت بین پدر و مادر در امر حضانت را به این شکل توجیه کرده است که در خانواده ایرانی، شوهر رئیس خانواده است و بر اطفال خود ولایت قهری دارد.

طبق قانون مدنی، پس از اینکه پسر به دو سالگی و دختر به هفت سالگی می‌رسند، حضانت بر عهده پدر قرار می‌گیرد. این رویکرد بر اساس نظر مشهور فقهای امامیه است که می‌گویند شوهر به عنوان رئیس خانواده و دارای ولایت قهری بر فرزندان خود، مسئول حضانت آنهاست.

در گذشته، تنها در سال‌های نخستین زندگی که نیازهای مراقبتی و محافظتی طفل بیشتر است، حضانت به پدر واگذار می‌شد. اما با توجه به شرایط فعلی جامعه و به منظور محافظت از منافع کودکان، یک طرح به مجلس شورای اسلامی ارائه شد که بر اساس آن، حضانت و نگهداری از طفل تا سن هفت سالگی به مادر اعطا می‌شود و پس از آن، با توجه به مصلحت کودک و تصمیم دادگاه، تعیین خواهد شد. این طرح با چالش‌ها و اختلافات فراوانی همراه بود، اما پس از تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام، به تصویب رسید.

براساس تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام، برای حضانت و نگهداری از کودکانی که والدین آن‌ها جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن حق حضانت به پدر منتقل می‌شود. همچنین، طبق تبصره، در صورت بروز اختلافات پس از سن هفت سالگی، حضانت کودک با رعایت مصلحت او، به تصمیم دادگاه واگذار خواهد شد.

شرایط مخصوص حضانت فرزند

معنی شرایط حضانت این است که هر فردی که مسئولیت نگهداری از کودک را برعهده می‌گیرد، باید مواصفات خاصی را دارا باشد. بدیهی است که حضانت باید به فردی واگذار شود که شایستگی و توانایی لازم برای این کار را دارد. بنابراین، شرایط زیر باید محقق شود:

بلوغ:

واضح است که فرد نابالغ که خود به نگهداری نیاز دارد، نمی‌تواند به عنوان نگهدار حضانت شود.

عقل:

هر کسی که مسئولیت نگهداری از کودک را برعهده می‌گیرد، باید عاقل باشد. اگرچه قانون فقط برای مادر این شرط را ذکر کرده است، اما بدیهی است که هیچ‌گاه نمی‌توان حضانت را به یک دیوانه واگذار کرد و این مورد برای پدر یا مادر هیچ تفاوتی ندارد.

توانایی عملی:

اگرچه قانون به صراحت این شرط را ذکر نمی‌کند، اما واضح است که حضانت باید به فردی واگذار شود که توانایی انجام آن را دارد. این نکته نیز می‌تواند از ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی استخراج شود.

شایستگی اخلاقی:

در قوانین حقوقی ما، موضوع شایستگی اخلاقی به طور صریح مورد بحث قرار نگرفته است، اما می‌توان این نکته را از ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی استنباط کرد. در حقوق اسلامی نیز، اهمیت شایستگی اخلاقی با تأکید بر عدالت و امانت بیان شده است.

عدم ازدواج مادر با شخص دیگر:

طبق ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی که بر اساس فقه امامیه تدوین شده است، حق حضانت مادر تا زمانی که شوهر دیگری اختیار ازدواج نکرده باشد، باقی است. ازدواج مادر با شخصی غیر از پدر، می‌تواند مانع حضانت طفل شود. در این شرایط، مادر اغلب قادر نخواهد بود همه وظایف حضانتی را به‌طور صحیح انجام دهد، زیرا وظایف ناشی از حضانت و تکالیف ازدواجی با یکدیگر تعارض دارند. با این حال، اگر دادگاه به این نتیجه برسد که حضانت توسط مادر بهتر از پدر است، حق حضانت را بر اساس مصلحت مادر اعطا خواهد کرد. این مسئله از مواد ۱۲ و ۱۳ قانون حمایت خانواده سال ۱۳۵۳ و مواد ۴۱ و ۴۵ قانون جدید حمایت خانواده استنباط می‌شود. همچنین، اگر پس از ازدواج مادر حضانت به پدر واگذار شود و سپس ازدواج منحل شود، مادر می‌تواند حق حضانت خود را نسبت به طفل دوباره به دست آورد.

حقوق اسلامی:

طبق قوانین فقه امامیه، حضانت یک مسلمان به کافر واگذار نمی‌شود. این ممکن است به دلیل احتمال آسیب دیدن ایمان و اخلاق طفل توسط کافر باشد. از این رو، بر اساس ماده ۱۶۷ قانون اساسی، مسئله ایمان می‌تواند مانع اخذ حضانت توسط یک کافر باشد.

سلامت طرفین:

اگر یکی از والدین دارای حق حضانت به بیماری واگیر مثل سفلیس یا سل مبتلا شود که ممکن است برای طفل خطرناک باشد، دادگاه ممکن است حضانت را ساقط کند تا جلوی انتقال بیماری به طفل را بگیرد.

سلب یا لغو حضانت

در قانون مدنی بر اساس فقه امامیه و با توجه به مصلحت طفل امکان سلب حضانت از کسی که اصولاً باید دارای اولویت باشد پیش بینی شده است بنابراین دادگاه می‌تواند با شرایط مذکور در قانون،حضانت را از پدر یا مادر که حق تقدم دارد گرفته و به دیگر اشخص ثالث واگذار کند.مثلا اگر مادر فساد اخلاقی داشته باشد یا پدری که طفل تحت حضانت اوست به مواد مخدر معتاد شود به نحوی که سلامتی جسمی یا روحی کودک به خطر بیفتد دادگاه می‌تواند حضانت را به شخص دیگری محول نماید.

تاثیر فوت والدین بر حضانت

هرگاه پدر یا مادری که به طور اولیه حق حضانت طفل را دارد، درگذشته باشد، حضانت به طور خودکار به دیگری که هنوز زنده است، منتقل می‌شود. ماده ۱۱۷۱ قانون مدنی این قاعده را به شرح زیر بیان کرده است: “در صورت فوت یکی از ابوین، حضانت طفل به دیگری که هنوز زنده است، منتقل خواهد شد، حتی اگر فوت کننده پدر طفل بوده و قیم معینی برای حضانت او تعیین کرده باشد؛ در صورت فوت این شخص، حضانت به مادر خواهد رسید و نه به وصی.”

وضعیت سلامت روان والیدین و تاثیر آن بر حضانت

در صورتی که پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، به جنون VER (بیماری روانی شدید) مبتلا شود، حضانت نیز لغو می‌شود و نگهداری طفل به دیگری واگذار می‌شود. ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی این مسأله را به شرح زیر بیان کرده است: “اگر مادر در زمانی که حضانت طفل با اوست به جنون (بیماری روانی شدید) مبتلا شود، حق حضانت به پدر خواهد رسید.” این ماده تنها به جنون مادر اشاره دارد و از وضعیت پدر یاد نمی‌کند، اما با توجه به اینکه جنون برای پدر و مادر یکسان قابلیت اعمال دارد، می‌توان گفت که در صورت جنون پدر، حضانت به مادر واگذار خواهد شد.

البته هرگاه به دلیل جنون پدر یا مادر حضانت ساقط شود و پس از مدتی مجنون بهبود یابد، مانعی برای ادامه حضانت وجود نخواهد داشت و مادر یا پدر می‌توانند حق حضانت را ادامه دهند.

حضانت فرزند بعد از فوت والدین

در حقوق جدید ایران، ترتیب حضانت بعد از پدر و مادر هنوز روشن نشده است، اما با توجه به برخی مواد مندرج در قانون مدنی و قانون امور حسبی، و با توجه به اصول کلی حقوقی، راه‌حل‌های زیر می‌توانند مطرح شوند:

پس از پدر و مادر، حضانت به جد پدری طفل واگذار می‌شود، زیرا قانون او را به عنوان ولی قهری و نماینده قانونی طفل تعیین کرده و امور کودک را به او محول کرده است، که این موضوع از مواد ۱۱۸۱ و ۱۳۸۳ قانون مدنی استنباط می‌شود. لذا، در مسأله حضانت، اولویت به او تعلق می‌گیرد.

ماده ۱۱۸۸ قانون مدنی بیان می‌کند که جد پدری حق و تکلیف حضانت مولی علیه خود را دارد. در صورت فوت جد پدری، باید حضانت را به وصی منصوب از طرف پدر یا جد پدری، در صورتی که اختیار مشابه به وی داده شده باشد، واگذار کند. واقعاً ماده ۱۱۸۸ قانون مدنی به این نکته اشاره دارد که هر یک از پدر و جد پدری می‌توانند برای فرزندان خود که تحت ولایت آنها هستند، وصی مشخصی را تعیین کنند تا پس از درگذشت خود در نگهداری، تربیت، و مدیریت اموال آنها مواظبت کند. اختیار جد پدری و وصی منصوب از طرف ولی قهری در امر حضانت نیز از ماده ۷۳ قانون امور حسبی استنباط می‌شود.

اجرت یا حق تکلیف حضانت فرزند

از ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی که می‌افزاید: “نگهداری اطفال حق و تکلیف ابوین است”، می‌توان استنباط کرد که والدین در نگهداری، حفاظت و حضانت از طفل باید به تکالیف قانونی خود عمل کنند و برای انجام این وظیفه حق مطالبه اجرت ندارند؛ بنابراین تکلیف حضانت به صورت رایگان است. اما اگر حضانت به شخصی غیر از والدین محول شود، طبق ضوابط کلی و عمومی، در صورتی که او به نحوی محترمانه عمل کند، می‌تواند اجرت مطالبه کند، مگر اینکه قصد تبرع داشته باشد. البته لازم به ذکر است که نفقه طفل، حتی زمانی که حضانت توسط مادر انجام می‌شود، به طور کلی به عهده پدر است، مگر در شرایط استثنایی.

ضمانت به‌کارگیری حضانت

ماده ۴۰ از قانون حمایت خانواده مسئولیت کیفری برای عدم انجام وظیفه نگهداری را تعیین کرده است.

بنابراین طبق این ماده از قانون حمایت از خانواده، هرگاه کسی از اجرای حکم دادگاه در خصوص حضانت طفل استنکاف کند یا مانع از اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع نماید، بر اساس تقاضای ذی‌نفع و به دستور دادگاه صادرکننده حکم، تا زمان اجرای حکم می‌تواند بازداشت شود.

ماده ۵۴ از قانون حمایت از خانواده هم اظهار می‌کند که اگر مسئول حضانت از انجام تکالیف مربوط به خودداری کند یا مانع از ملاقات طفل با اشخاص ذی‌حق شود، برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت محکوم خواهد شد و در صورت تکرار، به حداکثر مجازات مذکور اعمال مجازات خواهد شد.